به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی گفت: یازدهمین جلسه شورای  ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد با حضور اعضا شورا شامل نمایندگان دستگاه های تخصصی و نظارتی و نمایندگان تشکل های مردم نهاد با موضوع بررسی وضعیت جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) در 23 تیرماه در محل سازمان امور اجتماعی تشکیل شد .
دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد ادامه داد: نظر به بررسی های قبلی صورت گرفته در چندین جلسه شورای ملی پیرامون فعالیتهای جمعیت امام علی(ع) و گزارشات مربوط به آن و با توجه به جلسه برگزار شده با هیات مدیره جمعیت امام علی(ع) در اسفندماه 1398 و تذکر ابلاغ شده به این جمعیت در خصوص توجه به فعالیت های اجتماعی مبتنی بر اساسنامه، و همچنین با عنایت به برگزاری جلسه استماع گزارش ها و دفاعیات اعضای هیات امنا و هیات مدیره جمعیت مذکور در تاریخ 17-4-1399 ، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد با توجه به مجموعه گزارشات و نظرات مراجع نظارتی مسئول و با در نظر گرفتن سوابق و خدمات اجتماعی قبلی ارائه شده توسط آن جمعیت مستند به بند (1) ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب هیات محترم وزیران مورخ 6-6-1395 برای جمعیت مذکور صدور رای نمود.
عابدینی افزود: بر اساس تصمیم و رای شورای ملی توسعه و حمایت ازتشکل های مردم نهاد مستند به بند (1) ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد مقرر گردید؛  با توجه به اینکه جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) به شماره ثبت 19061 با اهداف اجتماعی خیرخواهانه و با رویکرد همکاری های داوطلبانه در جمعیت برای تحقق اهداف اجتماعی تاسیس شده است، لذا به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بخشی بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان این جمعیت  در فرآیندهای تصمیم گیری و مدیریت این جمعیت که در قالب یک نهاد مدنی و اجتماعی ایجاد شده است؛  هیات امنای جمعیت مذکور مکلف گردید ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای شورای ملی، نسبت به اصلاح وضعیت ساختاری و اساسنامه جمعیت از ساختارمجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید  و گسترش فعالیت های جمعیت مذکور در سطح ملی و استانی نیز منوط به اصلاح وضعیت جمعیت برابر رای صاده گردید.
معاون سازمان امور اجتماعی خاطر نشان کرد: شورای ملی توسعه تشکل ها به هیأت مدیره جمعیت امام علی(ع) در خصوص پرهیز از هرگونه فعالیت های غیر اجتماعی خارج از اساسنامه تشکل و پرهیز از هر گونه فعالیت و شائبه سیاسی، لزوم شفافیت مواضع اجتماعی جمعیت و ارائه گزارش  شفاف از منابع و درآمدهای  مالی خارجی خود به وزارت کشور، تذکر داد.
معاون سازمان امور اجتماعی در پایان یادآوری کرد: شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد همچنین، ضمن تشکر از رویکرد اجتماعی نهادهای نظارتی در مسیر تعامل با تشکل های مردم نهاد، ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندان برای مشارکت آزادانه درفعالیت های اجتماعی در چارچوب مقررات و مصالح عمومی کشور و با تاکید بر اینکه هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی و یا انحلال یک تشکل تنها به حکم قانون و مبتنی بر محاکم قضایی و نظر مکتوب دستگاه های نظارتی مسئول قابل اعمال می باشد، از کلیه تشکل ها و موسسات مردم نهاد و فعالان اجتماعی سراسر کشور که در چارچوب قوانین و مقررات، دلسوزانه و مسئولانه در حال خدمت رسانی به جامعه می باشند، تقدیر و سپاسگزاری نموده و بر لزوم تداوم و توسعه فعالیت های اجتماعی سازمان های مردم نهاد و ضرورت مشارکت آن ها در فرآیندهای توسعه کشور در سایه حمایت دولت و مراجع مسئول تاکید نمود.